تاملات الدكتور محمـــد فـاروق النبهــــان
تكريم الدكتورالنبهان فى مدينة تطوان
قام المؤتمر الدولى الرابع للاعجاز العلمى الذى انغقد فى مدينة تطوان التاريخية فى شمال المغرب يوم الجمعة 25 ابريل عام 2014 فى موضوع الاقتصاد الاسلامى والبنوك الاسلامية بتكريم الدكتور محمد فاروق النبها ن نظرا لجهوده العلمية الكبيرة فى اغناء الاقتصاد الاسلامى ولاهمية البحوث العلمية التى قدمها للتعريف باهمية الاقتصاد الاسلامية والبنوك الاسلامية , وقد قام معالى الدكتور حذيفة امزيان رئيس جامعة تطوان جامعةعبد الملك السعدى واعضاء هيئة المؤتمر بالترحيب بالدكتور النبهان وتسليمه شهادة التكريم فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التى حضرها جمهور كبير من المفكرين والباحثين وطلاب وطالبات الجامعة والمهتمين بالدراسات الاسلامية
وقد القى الدكتورمحمد فاروق النبهان كلمة شكر فيها هيئة المؤتمر ورئيس الجامعة واشاد بتاريخ تطوان العلمى والثقافى فى خدمة الفكر الاسلامى وتحدث عن ذكرياته من خلال مشاركاته العلمية فى مدينة تطوان وطنجه وشمال المغرب واشاد بطلابه من علماء الشمال الذين اشرف على بحوثهم فى الدكتوراه . وتحدث عن اصدقائه من علماء تطوان ورموزها الثقافية ..كما تحدث عن اول محاضرة له فى المغرب عن الاقتصاد الاسلامى فى الرباط فى الدروس الحسنية امام المغفور له جلالة الملك الحسن الثانى رحمه الله عام 1973..ثم تكلم عن ظاهرة البنوك الاسلامية ومنهجية الاسلام فى التنمية الاقتصادية وخصوصيات الاقتصاد الاسلامى فى مقاومة الاحتكارات وسيطرة راس المال وطغيان الاقوياء على الضعفاء
ويسعدنى بعد عودتى اليوم الى الرباط ان اشكر الاخوة رئيس المؤتمر واعضاء هيئة الاعجاز الدولية والسيد الدكتور رئيس الجامعة ورؤساء المؤسسات الثقافية والمجتمع المدنى والدراسات المستقبلية والوفود المشاركة فى المؤتمر من الدول الاسلامية وجمهور تطوان من الشباب الجامعى المعروف بمتابعاته الثقافية واخص بالذكر الصديق الدكتور مصطفى زباخ رئيس جمعيات المجتمع المدنى الدولية لقيم المواطنة والحوار الحضارى و ..
وسوف يختتم المؤتمر اعماله مساء هذا اليوم , وقد تابع الاعلام المغربى والدولى اعمال المؤتمر وماقشاته الجادة للتعريف بدور الاقتصاد الاسلامى فى تنمية الابعاد الانسانية فى التنمية الاقتصادية لتحقيق الاستقرار الاجتماعى ..
قام المؤتمر الدولى الرابع للاعجاز العلمى الذى انغقد فى مدينة تطوان التاريخية فى شمال المغرب يوم الجمعة 25 ابريل عام 2014 فى موضوع الاقتصاد الاسلامى والبنوك الاسلامية بتكريم الدكتور محمد فاروق النبها ن نظرا لجهوده العلمية الكبيرة فى اغناء الاقتصاد الاسلامى ولاهمية البحوث العلمية التى قدمها للتعريف باهمية الاقتصاد الاسلامية والبنوك الاسلامية , وقد قام معالى الدكتور حذيفة امزيان رئيس جامعة تطوان جامعةعبد الملك السعدى واعضاء هيئة المؤتمر بالترحيب بالدكتور النبهان وتسليمه شهادة التكريم فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التى حضرها جمهور كبير من المفكرين والباحثين وطلاب وطالبات الجامعة والمهتمين بالدراسات الاسلامية
وقد القى الدكتورمحمد فاروق النبهان كلمة شكر فيها هيئة المؤتمر ورئيس الجامعة واشاد بتاريخ تطوان العلمى والثقافى فى خدمة الفكر الاسلامى وتحدث عن ذكرياته من خلال مشاركاته العلمية فى مدينة تطوان وطنجه وشمال المغرب واشاد بطلابه من علماء الشمال الذين اشرف على بحوثهم فى الدكتوراه . وتحدث عن اصدقائه من علماء تطوان ورموزها الثقافية ..كما تحدث عن اول محاضرة له فى المغرب عن الاقتصاد الاسلامى فى الرباط فى الدروس الحسنية امام المغفور له جلالة الملك الحسن الثانى رحمه الله عام 1973..ثم تكلم عن ظاهرة البنوك الاسلامية ومنهجية الاسلام فى التنمية الاقتصادية وخصوصيات الاقتصاد الاسلامى فى مقاومة الاحتكارات وسيطرة راس المال وطغيان الاقوياء على الضعفاء
ويسعدنى بعد عودتى اليوم الى الرباط ان اشكر الاخوة رئيس المؤتمر واعضاء هيئة الاعجاز الدولية والسيد الدكتور رئيس الجامعة ورؤساء المؤسسات الثقافية والمجتمع المدنى والدراسات المستقبلية والوفود المشاركة فى المؤتمر من الدول الاسلامية وجمهور تطوان من الشباب الجامعى المعروف بمتابعاته الثقافية واخص بالذكر الصديق الدكتور مصطفى زباخ رئيس جمعيات المجتمع المدنى الدولية لقيم المواطنة والحوار الحضارى و ..
وسوف يختتم المؤتمر اعماله مساء هذا اليوم , وقد تابع الاعلام المغربى والدولى اعمال المؤتمر وماقشاته الجادة للتعريف بدور الاقتصاد الاسلامى فى تنمية الابعاد الانسانية فى التنمية الاقتصادية لتحقيق الاستقرار الاجتماعى ..
الرقابة على الرقابة الشرعية فى البنوك الاسلامية
من القضايا التى ناقشها مؤتمر الاقتصاد الاسلامى فى تطوان يوم الجمعة الماضى فكرة الرقابة الشرعية على البنوك الاسلامية , ومن يمارس دور الرقابة فيها , والبنوك الاسلامية تختار من تشاء للرقابة الشرعية وهل يمكن لمن يعمل فى هذه البنوك ويتقاضى مكافاة على مهمته ان يراقب هذه البنوك وان ينقدها وان يكشف اسرار تجاوزاتها الشرعية . لا اتهم الكل فهناك من من يجب ان نثق بدينه وورعه وهناك من يتساهل او لا يحسن فهم ما يجرى فى هذه البنوك لعدم تخصصه فى هذه الامورالمعقدة
سؤال ملح وضرورى ولا بد منه للتاكد من سلامة الرقابة وجدية الرقابة , ونحن نعرف ان البنوك المركزية بما تملكه من سلطات تراقب عمل البنوك العادية وتحذرها من تجاوز القوانين المالية والضوابط الادارية
اليس من حقنا ان نتساءل عن مدى جدية الرقابة الشرعية فى البنوك الاسلامية , ولا بد من انشاء هيئة رقابية تراقب هذه الرقابة وتتاكد من سلامة هذه الرقابة وان تكون هذه الهياة الرقابية مستقلة عن البنك وليست خاضعة له , وتملك سلطة النقد والكشف عن التجاوز والتساهل لاعطاء مصداقية للرقابة الشرعية , فالرقابة على الرقابة امر ضروري فى الامور المالية واستقلالية الهيأة الرقابية امر لا بد منه لكي لا يكون هناك استغلال او تجاوز فى امر لا بد من التاكد من سلامته لكي يثق المدخر المسلم بمن يتعامل معه من البنوك الاسلامية التى قد لا يلتزم بعضها بالمعايير الشرعية والشفافية المطلوبة فى اعمالها واستثمار اموالها
كم نحتاج اليوم الى التصحيح الجاد لمسيرة البنوك الاسلامية لكي تكون اسلامية المنهج لا احتكار فى اموالها ولا استغلال ولا ظلم ولا تجاوز للضوابط الشرعية فى الاستثمارات والمرابحات وعقود الاذعان التى لا يملك المستثمر حق الدفاع عن نفسه فى ظل الشروط المجحفة التى يجب عليه ان يرضخ لها وفقا لما يحقق مصالح هذه البنوك فى تحقيق ارباحها فيما تقوم به من استثمارات وقروض وخدمات
نريد الشفافية فى اعمال البنوك الاسلامية لكي تكون اسلامية ملتزمة , ونريد منها ان تؤكد لنا التزامها بالثوابت الاسلامية التى لا احتكار فيها ولا استغلال للمدخر الضعيف او المقترض من هذه البنوك
نحن امام منعطف جاد .زاذا لم تكن الامور جادة وصادقة وملتزمة فلن تكون هناك ثقة بعمل هذه البنوك ..لا بد من مصداقية الانتماء ومصداقية الالتزام الاسلامى بما ينسب الى الاسلام
من القضايا التى ناقشها مؤتمر الاقتصاد الاسلامى فى تطوان يوم الجمعة الماضى فكرة الرقابة الشرعية على البنوك الاسلامية , ومن يمارس دور الرقابة فيها , والبنوك الاسلامية تختار من تشاء للرقابة الشرعية وهل يمكن لمن يعمل فى هذه البنوك ويتقاضى مكافاة على مهمته ان يراقب هذه البنوك وان ينقدها وان يكشف اسرار تجاوزاتها الشرعية . لا اتهم الكل فهناك من من يجب ان نثق بدينه وورعه وهناك من يتساهل او لا يحسن فهم ما يجرى فى هذه البنوك لعدم تخصصه فى هذه الامورالمعقدة
سؤال ملح وضرورى ولا بد منه للتاكد من سلامة الرقابة وجدية الرقابة , ونحن نعرف ان البنوك المركزية بما تملكه من سلطات تراقب عمل البنوك العادية وتحذرها من تجاوز القوانين المالية والضوابط الادارية
اليس من حقنا ان نتساءل عن مدى جدية الرقابة الشرعية فى البنوك الاسلامية , ولا بد من انشاء هيئة رقابية تراقب هذه الرقابة وتتاكد من سلامة هذه الرقابة وان تكون هذه الهياة الرقابية مستقلة عن البنك وليست خاضعة له , وتملك سلطة النقد والكشف عن التجاوز والتساهل لاعطاء مصداقية للرقابة الشرعية , فالرقابة على الرقابة امر ضروري فى الامور المالية واستقلالية الهيأة الرقابية امر لا بد منه لكي لا يكون هناك استغلال او تجاوز فى امر لا بد من التاكد من سلامته لكي يثق المدخر المسلم بمن يتعامل معه من البنوك الاسلامية التى قد لا يلتزم بعضها بالمعايير الشرعية والشفافية المطلوبة فى اعمالها واستثمار اموالها
كم نحتاج اليوم الى التصحيح الجاد لمسيرة البنوك الاسلامية لكي تكون اسلامية المنهج لا احتكار فى اموالها ولا استغلال ولا ظلم ولا تجاوز للضوابط الشرعية فى الاستثمارات والمرابحات وعقود الاذعان التى لا يملك المستثمر حق الدفاع عن نفسه فى ظل الشروط المجحفة التى يجب عليه ان يرضخ لها وفقا لما يحقق مصالح هذه البنوك فى تحقيق ارباحها فيما تقوم به من استثمارات وقروض وخدمات
نريد الشفافية فى اعمال البنوك الاسلامية لكي تكون اسلامية ملتزمة , ونريد منها ان تؤكد لنا التزامها بالثوابت الاسلامية التى لا احتكار فيها ولا استغلال للمدخر الضعيف او المقترض من هذه البنوك
نحن امام منعطف جاد .زاذا لم تكن الامور جادة وصادقة وملتزمة فلن تكون هناك ثقة بعمل هذه البنوك ..لا بد من مصداقية الانتماء ومصداقية الالتزام الاسلامى بما ينسب الى الاسلام
تابعت باهتمام البحوث والدراسات التى قدمها العلماء الباحثون فى مؤتمر تطوان الذى انعقد يوم 25 ابريل 2014 عن الاقتصاد الاسلامى والبنوك الاسلامية , وقد قلت فى كلمتى التوجيهية التى القيتها فى الجلسة الاولى للمؤتمران المهم فى الاقتصاد الاسلامى ان تكون ملامحه الانسانية والاخلاقية واضحة فيه وبارزة وينعكس اثرها على المجتمع بطريقة ايجابية وان يحقق الاهداف التالية
اولا : الا تكون الاموال دولة بين الاغنياء دون الفقراء متجاهلة الام الضعفاء والفقراء ومطالبهم الانسانية فى الكرامة والكفاية وهذا هدف ثابت من اهداف الاسلام فى اقرار نظامه الذى ينسب اليه ..وليس من الاسلام مالا يحقق اهدافه ولو حمل اسم الاسلام ..فالاسلام ليس كلمة تقال وانما هو هدف وغاية وثمرة ومنهج اصلاحى يسعى لتحقيقه, لتخفيف معاناة الانسان
ثانيا: الا يسمح هذا الاقتصاد بان ياكل البعض اموال البعض الاخر بالباطل مستغلا حاجة الفقراء للاذعان لسلطان المال وطغيان رموزه فى الاحتكارات والاستغلال المكروه والبشع لحاجة الطبقات الفقيرة العاجزة عن الدفاع عن مصالحها وحقوقها العادلة فى الاجور والمبايعات والاتفاقات الظالمة التى تتم بين الاقوياء والضعفاء حيث تتمركز الاموال بيد الطبقة التى تملك القدرة على كسب الرهان فى المنافسات غير المتكافئة بين الطبقات الاجتماعية
ثالثا :اعتبار الاموال والملكيات التى لا تراعى فيها الضوابط الشرعية لا شرعية لها ولا يعترف بها ولا تحظى بحماية الدين لها الا اذا احترمت الشروط التى اقرها الاسلام للاعتراف بالاموال , واهمها ان تلتزم بالقيود الشرعية فى كسبها والحصول عليها وان تؤدى حق الفقراء فيها وهي النسبة التى اقرها الاسلام فى الزكاة ولا تسقط الزكاة بالتقادم ابدا وهي دين ثابت فى المال ولا توزع التركات على الورثة الا بعد اداء كامل الحقوق الشرعية فى المال ولو استغرق الدين المال كله , وحقوق الفقراء فى اموال االاغنياء حق ثابت ولا يسقط ابدا بالتقادم , وعلى المتخلف عن دفع هذا الحق ان يؤديه مهما تراكم فى ذمته واي نظام يحقق اهداف الاسلام الاجتماعيه وضوابطه الشرعية ويؤدى الى الغايات المرجوة منه فهو اقتصاد محمود ومقبول , واي نظام لا بحقق هذه الغايات والمقاصد ويكرس الظلم فى المعاملات والعقود ويشجع الاحتكارات ويسهم فى تكوين طبقة اجتماعية تتحكم فى الاموال وتجعلها دولة بين الاغنياء من الدول والمجتمعات والشركات فهذا لا يعتبر من الاقتصاد الاسلامى ولا يعبر عنه ولا يحقق الغاية المرجوة التى يريدها الاسلام لحماية الطبقات الفقيرة التى اثقل الاقتصاد المعاصر كاهلها بالاعباء والديون وفرض عليها شروطا قاسية لا تقوى على تحملها ولا تملك القدرة على رفضها والدفاع عن مصالحها المشروعة ..هذا هو الاقتصاد الاسلامى كما افهمه من نصوصه وثوابته وليس اسلاميا اياقتصاد لا يحقق العدالة فى المعاملات ويقاوم الاحتكارات ويكرس الظلم والتفاوت بين الطبقات الاجتماعية
د.محمد فاروق النبهان
المصدر
اولا : الا تكون الاموال دولة بين الاغنياء دون الفقراء متجاهلة الام الضعفاء والفقراء ومطالبهم الانسانية فى الكرامة والكفاية وهذا هدف ثابت من اهداف الاسلام فى اقرار نظامه الذى ينسب اليه ..وليس من الاسلام مالا يحقق اهدافه ولو حمل اسم الاسلام ..فالاسلام ليس كلمة تقال وانما هو هدف وغاية وثمرة ومنهج اصلاحى يسعى لتحقيقه, لتخفيف معاناة الانسان
ثانيا: الا يسمح هذا الاقتصاد بان ياكل البعض اموال البعض الاخر بالباطل مستغلا حاجة الفقراء للاذعان لسلطان المال وطغيان رموزه فى الاحتكارات والاستغلال المكروه والبشع لحاجة الطبقات الفقيرة العاجزة عن الدفاع عن مصالحها وحقوقها العادلة فى الاجور والمبايعات والاتفاقات الظالمة التى تتم بين الاقوياء والضعفاء حيث تتمركز الاموال بيد الطبقة التى تملك القدرة على كسب الرهان فى المنافسات غير المتكافئة بين الطبقات الاجتماعية
ثالثا :اعتبار الاموال والملكيات التى لا تراعى فيها الضوابط الشرعية لا شرعية لها ولا يعترف بها ولا تحظى بحماية الدين لها الا اذا احترمت الشروط التى اقرها الاسلام للاعتراف بالاموال , واهمها ان تلتزم بالقيود الشرعية فى كسبها والحصول عليها وان تؤدى حق الفقراء فيها وهي النسبة التى اقرها الاسلام فى الزكاة ولا تسقط الزكاة بالتقادم ابدا وهي دين ثابت فى المال ولا توزع التركات على الورثة الا بعد اداء كامل الحقوق الشرعية فى المال ولو استغرق الدين المال كله , وحقوق الفقراء فى اموال االاغنياء حق ثابت ولا يسقط ابدا بالتقادم , وعلى المتخلف عن دفع هذا الحق ان يؤديه مهما تراكم فى ذمته واي نظام يحقق اهداف الاسلام الاجتماعيه وضوابطه الشرعية ويؤدى الى الغايات المرجوة منه فهو اقتصاد محمود ومقبول , واي نظام لا بحقق هذه الغايات والمقاصد ويكرس الظلم فى المعاملات والعقود ويشجع الاحتكارات ويسهم فى تكوين طبقة اجتماعية تتحكم فى الاموال وتجعلها دولة بين الاغنياء من الدول والمجتمعات والشركات فهذا لا يعتبر من الاقتصاد الاسلامى ولا يعبر عنه ولا يحقق الغاية المرجوة التى يريدها الاسلام لحماية الطبقات الفقيرة التى اثقل الاقتصاد المعاصر كاهلها بالاعباء والديون وفرض عليها شروطا قاسية لا تقوى على تحملها ولا تملك القدرة على رفضها والدفاع عن مصالحها المشروعة ..هذا هو الاقتصاد الاسلامى كما افهمه من نصوصه وثوابته وليس اسلاميا اياقتصاد لا يحقق العدالة فى المعاملات ويقاوم الاحتكارات ويكرس الظلم والتفاوت بين الطبقات الاجتماعية
د.محمد فاروق النبهان
المصدر
|